انطلقت منصة التقنية المالية، إمكان العربية، لتوفر معها طريقة استثمار تعتمد على تمويل الملكية الجماعي في المملكة العربية السعودية. وتساهم المنصة في وصول جميع الأفراد الراغبين بالاستثمار في المجتمع السعودي إلى المشاريع الواعدة والشركات الناشئة الباحثة عن تمويل الازم لتوسيع أعمالها.
تأتي إمكان العربية بأفكار مبتكرة لدعم تطوير القطاع المالي ودعم برنامج الريادة المالية لعام 2020، فضلًا عن المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد حصلت على تصريح هيئة سوق المال السعودية لممارسة عملها كشركة تقنية مالية في السوق السعودي لتعزيز قطاع الاستثمار.
وتتيح إمكان العربية لأصحاب المشاريع المبتكرة ورواد الأعمال طرح شركاتهم الناشئة للحصول على التمويل عبر المنصة، وتُمكن المستثمرين بكافة أنواعهم من اختيار الشركة التي يرغبون بالاستثمار بها من ضمن قائمة الشركات المدرجة وشراء الأسهم المناسبة، وبالتالي تمنح رواد الأعمال فرصة لتمويل شركاتهم وترويجها وتوفر لأفراد المجتمع السعودي طريقة سهلة للوصول للشركات المبتكرة والاستثمار بها.
وتعليقاً على المنصة، قال عمر عبدالعزيز راضي، المدير التنفيذي لإمكان العربية: “منصة إمكان العربية لتمويل الملكية الجماعي تسهّل وصول المستثمرين المساهمين من جميع أفراد المجتمع السعودي بالعديد من المشاريع الوطنية الواعدة بكل شفافية ووضوح وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال على تسويق علامتهم التجارية واستدامة نطاق اعمالهم من خلال أحدث المنصات المبتكرة لتمويل الملكية الجماعي في المملكة لتجسيد مرتكزات الرؤية، ولنساهم في تحقيق احدى مبادراتها المتمثلة في “تطوير القطاع المالي” ودعم برنامج الريادة المالية 2020 والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.”
يمكن لرواد الأعمال طرح شركاتهم الناشئة للحصول على التمويل الازم من خلال التسجيل عبر المنصة، ومن ثم يتم الاجتماع معهم من قبل فريق العمل لمناقشة تفاصيل التمويل، وبعدها يتم توقيع العقد المبدئي تمهيدًا لتجهيز الحملة والانتهاء من تقرير الفحص النافي للجهالة قبُيل تقييم الشركة للحصول على الموافقة النهائية والتي بدورها ستمنح المتقدمين فرصة لحملة تمويلية لمدة 90 يوماً.
وباستطاعة الراغبين في الاستثمار التسجيل بسلاسة على المنصة وملء البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم يمكنهم تصفح واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة للاستثمار بها بالمبلغ المُقدر للاستثمار، بعدها سيتمكنون من الحصول على الأسهم مع نهاية الحملة التي تستمر 90 يوماً وبعد تسجيلهم في سجل المساهمين للشركة، فيما سيستعيدون المبالغ المدفوعة للاستثمار في حال لم تتكلل الحملة بنجاح.
