كشفت STV، والتي تدير أكبر صناديق الاستثمار الجريء في المنطقة، عن توقعاتها لسوق الاستثمارات الجريئة في المملكة العربية السعودية بحلول 2025 حيث تتوقع أن يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، من خلال تقرير بعنوان “كيف يُمكن للمملكة العربية السعودية تطوير صناعة الاستثمار الجريء بحلول 2025؟”.
يوضح التقرير حالة الاستثمارات الجريئة في السعودية والعوامل التي يمكن أن تساهم في إمكانية نمو هذا النوع من الاستثمار في المملكة.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال عبدالرحمن طرابزوني، المدير التنفيذي في STV: “وصل سوق الاستثمار الجريء في السعودية إلى منحنى إيجابي، حيث شهد رقمًا قياسيًا في الاستثمارات بلغ 50 مليون دولار في 2018، وحتى الآن ظهرت سياسات وقوانين جديدة من شأنها جعل المرحلة القادمة لنمو القطاع جدية للغاية. حيث يمكن أن يصل الاستثمار الجريء التراكمي في المملكة إلى 2 مليار دولار بحلول 2025، كما هو موضح بالتقرير. فالرغبة بالاستثمار تتنامى بين صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، كما أن الصناعات الموجودة في السعودية حاليًا جاهزة للتفوق.”
وأضاف طرابزوني: “تمتلك المملكة العربية السعودية روحًا ريادية فريدة من نوعها والشباب السعودي لديه رغبة وحافز كبير لمشاريع التقنية الريادية مقارنة مع نظرائه في العالم. نؤمن أن قصص نجاح مثل “كريم” يمكنها أن تُشعل التفاؤل في مرحلة البداية. ومع زيادة المشاركة المباشرة، التوجيه القوي، وبرامج تسريع الأعمال الموجودة، نعتقد أن الشباب السعودي بإمكانه فعلًا الانطلاق وقيادة قطاع المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد القادم.”
تماشيًا مع النمو الكبير في الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، فإن الاستثمارات تسير بخطى ثابتة لمضاعفة قيمتها 10 مرات بحلول 2025 لتصل 500 مليون دولار بشكل سنوي مقارنة مع العام 2018 عندما بلغت القيمة فيه 50 مليون دولار، وهو أقل بكثير من قيمة الاستثمار في 2015 عندما اقتصرت على 7 ملايين دولار. وهو ما يعني إمكانية وصول قيمة الاستثمار الجريء التراكمية إلى 2 مليار دولار مع 2025.
إليكم الأسباب التي يعزوها التقرير للمساهمة في تطور قطاع الاستثمار في المملكة:
- الطلب الكبير والحاجة المستمرة للمنتجات التقنية من المستهلكين، المؤسسات، والحكومات.
- التخارجات الجديدة التي ساعدت في ترسيخ الاستثمار الجريء في المنطقة، في الوقت الذي ساعدت الحلول والأفكار التقنية السعودية الناجحة في تعزيز جاذبية قطاع التكنولوجيا للمواهب.
- التطور السريع لمنظومة ريادة الأعمال وسلاسل القيمة كعنصران ممكنان، حيث أنهما من العوامل المساعدة التي تعمل على تسريع تشكيل المشاريع الرقمية متوفرة.
- الحضور المتنامي لحاضنات الأعمال ومساهمة صناديق الاستثمار الجريء بفعالية وإيجابية.
- سهولة البدء بالأعمال تطورت بشكل هائل بالتماشي مع سن قوانين للمساعدة في ريادة الأعمال.
لمعرفة تفاصيل التقرير، يمكن الحصول عليه عبر موقع الشركة هنا.
