ماستركارد تستثمر في هايبر باي وتوقع شراكة استراتيجية لتوسيع قنوات الدفع الرقمية في المنطقة

أعلنت ماستركارد عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة هايبر باي، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وذلك بهدف دعم تبني حلول الدفع الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. وستثمر هذه الشراكة عن ضخ ماستركارد لاستثمار استراتيجي في هايبر باي لمواصلة تعزيز تقديم تقنياتها في السوق.

وتقول ماستركارد إن هذا التعاون سيساهم في توفير تقنيات دفع جديدة متقدمة تسمح لقطاع الأعمال والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى استخدام نظم مدفوعات سلسلة وآمنة ومتطورة، وذلك بالاستفادة من قدرات ماستركارد وهايبر باي.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “إن تنمية نظام الدفع البيئي أمر بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي يكون أكثر شمولًا للجميع. يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع هايبر باي حيث نعمل معًا لنوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وسلسة وآمنة. من خلال هذه الرؤية المشتركة، تتمتع ماستركارد وهايبر باي بفرصة إطلاق العنان لإمكانيات المنطقة من خلال استخدام التكنولوجيا لتمهيد الطريق لمستقبل مبسط وفعال وأكثر شمولًا”.

من جانبه، قال مهند عبويني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبر باي: “نحن سعداء بهذا التعاون مع ماستركارد، حيث يمثل بناء الشراكات المتينة جزءًا أساسيًا من رسالتنا منذ انطلاقة أعمالنا، ونحن ملتزمون بتوسعة أعمالنا لتتجاوز نطاق المدفوعات لتشمل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المالية. لقد سبق لنا التعامل مع التحديات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بقبول المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب نسعى لإطلاق منتجات تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء منصتنا عبر جميع القطاعات. ونحن واثقون بأن التجارة الإلكترونية ستواصل النمو، حيث سيتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية باعتبارها الطريقة المثلى للتسوق بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وستتيح حلول الدفع السلسة الفرصة لتقديم تجارب متطورة للمستهلكين”.

كان تقرير “اقتصاد 2022” الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد قد توقع أن تحافظ تجارة التجزئة الإلكترونية على 20% من التحول الرقمي الذي حدث مؤخرًا؛ في حين أظهرت دراسة حديثة من الشركة أن 61٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية.

تشير ماستركارد إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى قيادة الابتكار في قطاع المدفوعات على مستوى المنطقة عبر مختلف قنوات الدفع الرقمية، بما يمكن الأفراد والمؤسسات من إرسال الأموال واستلامها في أي وقت ومكان يختارونه سواء باستخدام البطاقات أو عبر الحسابات متعددة القنوات.