شهد قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية نموًا استثماريًا قياسيًا خلال عام 2023، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات في شركات التقنية المالية 2.7 مليار ريال سعودي عبر 28 جولة استثمارية، ما يمثل زيادة بنسبة 77.9% مقارنة بعام 2022.
وتأتي هذه الزيادة الملحوظة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتباطؤ الذي شهده الاستثمار في التقنية المالية عالميًا.
استطاعت 26 شركة تقنية مالية سعودية جذب استثمارات خلال العام، حيث تمكنت شركتان من إتمام جولات استثمارية متعددة. وشهد القطاع تحقيق خمس شركات استثمارات تزيد عن 100 مليون ريال سعودي لكل منها، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في إمكانيات النمو والابتكار التي يتمتع بها القطاع في المملكة.
قطاع “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” يستحوذ على 85% من الاستثمارات في التقنية المالية
كان لنموذج الأعمال “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) نصيب الأسد من الاستثمارات في قطاع التقنية المالية السعودي لعام 2023، حيث جذبت شركات هذا القطاع استثمارات بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي، ما يمثل 85% من إجمالي الاستثمارات في التقنية المالية. ونجحت شركتا “تابي” و”تمارا“، الرائدتان في تقديم خدمات BNPL، في جذب استثمارات كبيرة من مستثمرين عالميين بارزين.
يعكس هذا التوجه زيادة الطلب على حلول الدفع المرنة في المملكة، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية وارتفاع معدل استخدام الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الجهود التنظيمية المبذولة من قبل الجهات المختصة، حيث أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي لوائح خاصة بخدمات BNPL في عام 2023.
ارتفاع عدد شركات التقنية المالية السعودية إلى 216 شركة
أظهر تقرير فنتك السعودية السنوي للتقنية المالية لعام 2023 تحقيق القطاع نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث بلغ عدد شركات التقنية المالية الفاعلة 216 شركة، متجاوزًا الهدف الموضوع لعام 2023 والبالغ 150 شركة بنسبة زيادة 44%. كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في القطاع إلى 6,726 وظيفة، متجاوزًا الهدف المحدد بـ 3,045 وظيفة.
وفيما يتعلق باستثمارات رأس المال الجريء، تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية في شركات التقنية المالية 6.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا أهداف عام 2025. كما ساهم القطاع بـ 3,075 مليون ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الهدف المحدد لعام 2023 والبالغ 2,211 مليون ريال سعودي.
هذه الأرقام تؤكد نجاح استراتيجية التقنية المالية التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، وتبرز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التقنية المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.
نمو قياسي في الاستثمارات وجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين
تصدّر قطاع التمويل مشهد الاستثمارات في التقنية المالية بالسعودية لعام 2023، حيث جذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي عبر 10 جولات استثمارية، ما يمثل زيادة بأكثر من 6 أضعاف مقارنة بعام 2022. يُعزى هذا النمو إلى الاهتمام المتزايد بتسهيل الوصول إلى رأس المال والاستثمار في المملكة، مع التركيز على الشرائح غير المخدومة مصرفيًا.
على صعيد مشاركة المستثمرين، شهدت الاستثمارات المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث شكّل المستثمرون المحليون 51% من إجمالي المشاركين في الصفقات الاستثمارية لعام 2023، مقارنة بـ 42% في عام 2022. ويعكس هذا التوجه ثقة المستثمرين السعوديين في إمكانيات قطاع التقنية المالية المحلي وقدرته على تحقيق عوائد استثمارية مجزية.
عمليات الاندماج والاستحواذ تعيد تشكيل قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية
شهد قطاع المدفوعات في المملكة عام 2023 نشاطًا ملحوظًا في عمليات الدمج والاستحواذ، مع تنفيذ ثلاث صفقات رئيسية:
- استحواذ شركة “هلا” السعودية على “Paymennt” الإماراتية، بهدف تعزيز مجموعة منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي.
- استحواذ شركة “كاشن” على “كاردلس” لتوفير بطاقات رقمية لعملائها عبر منصتها المتكاملة.
- استحواذ شركة “هايبر باي” على شركة “سند كاش” لتنويع خدماتها المقدمة للتجار.
تظهر هذه الصفقات نضوج سوق المدفوعات السعودي وسعي الشركات الكبرى لتعزيز تنافسيتها وتقديم حلول متكاملة للعملاء، ما يعكس ديناميكية القطاع وفرص النمو المتاحة فيه.
ختامًا
يعكس النمو المتسارع والاستثمارات القياسية في قطاع التقنية المالية السعودي لعام 2023 النجاح الذي حققته المملكة في إنشاء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ومع استمرار الجهود التنظيمية والتشريعية الداعمة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، يُتوقع أن يواصل القطاع نموه وتحقيق إنجازات أكبر في الأعوام المقبلة، مساهمًا بذلك في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي وتقني عالمي.
