حققت استثمارات رأس المال الجريء في قطر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 135% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 115 مليون ريال قطري في عام 2024، متجاوزة الانخفاض بنسبة 19% و29% على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التوالي، وفقاً لتقرير الاستثمار الجريء في قطر.
وكشف عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في التقرير أن قطر تحتل الآن المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات في المنطقة، حيث تستحوذ على 5% من إجمالي الصفقات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، صعدت قطر إلى المركز السادس من حيث إجمالي تمويل رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024، أي أربعة أضعاف حصتها في عام 2023.
واصل بنك قطر للتنمية لعب دوراً رئيسياً في مجال رأس المال الجريء القطري، محافظًا على نموه في عام 2024، وسط تباطؤ الاستثمار الإقليمي. وعلى مدار السنوات التسع الماضية، استثمر بنك قطر للتنمية 302.4 مليون ريال قطري، واستثمر في ثمانية صناديق.
ورغم انكماش رأس المال الاستثماري الإقليمي، نجحت قطر في تأمين 115 مليون ريال قطري في التمويل في عام 2024، مسجلة معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنسبة 32%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصفقات بنسبة 24% على أساس سنوي في عام 2024، متجاوزة متوسط نمو الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7%.
وعلى غرار الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، شهد حجم الجولات التي تراوحت قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار زيادة بنسبة 19%، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الصفقات في قطر، وهي حصة قياسية عالية.
وفي التفاصيل أشار التقرير إلى أن قطاع التقنية المالية احتفظ بالهيمنة باعتباره القطاع الأكثر تداولاً، إذ استحوذ على 29% من الصفقات في قطر في عام 2024، ارتفاعاً من 12% في عام 2023، كما تحسنت حصة التقنية المالية من إجمالي التمويل في قطر من 14% في عام 2023 إلى 41% في عام 2024.
واستحوذ قطاع التقنية المالية على 46 مليون ريال قطري من التمويل، أي أكثر بثلاث مرات من قطاعي الطيران والدفاع والتقنية الصحية، اللذان جاءا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. ويعزى ذلك إلى استحواذ القطاع على ثلاث من أكبر خمس صفقات في الدولة.
ووجد التقرير أن الصفقات الخمس الكبرى شكلت 48% من تمويل قطر لعام 2024، وهو ما يسلط الضوء على انخفاض تركيز رأس المال في الصفقات الأكبر؛ وقال إن الصفقات حصلت على 55 مليون ريال قطري، وهو ضعف إجمالي الصفقات الخمس الكبرى في عام 2023، مما يعكس نضجًا متزايدًا للاستثمارات في مجال المشاريع في قطر.
أما عن المستثمرين كان بنك قطر للتنمية المساهم الأكبر في الصفقات في عام 2024، إذ دعم 20 من أصل 31 صفقة تم إغلاقها. وواصلت الشركات الكبرى، بما في ذلك الشركات القابضة، تعزيز مشاركتها في مجال رأس المال الجريء القطري (63% من إجمالي المستثمرين).
ويدعم هذا التطور الكبير في النظام البيئي تحقيق أهداف قطر لعام 2030. ويطمح النظام البيئي لرأس المال الاستثماري إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وصناديق الاستثمار في المجال إلى 70%.
