Anti-Dilution

أكثر ما يرعب المستثمر هو أن تقوم الشركة الناشئة بجمع استثمارات في جولة لاحقة بتقييم أقل من الجولة التي استثمر بها. هذا يعني، محاسبياً، قيام المستثمر بتسجيل خسارة غير محققة في دفاتره. مثلاً، لو دفع مستثمر 5 مليون ريال بتقييم قدره 5 ملايين، لتصبح قيمة الشركة الإجمالية 10 ملايين ريال، ثم بعد سنة قامت الشركة بجمع مليوني ريال ولكن بتقييم 8 ملايين ريال. هذا يعني فعلياً أن قيمة استثمارات المستثمر قد انخفضت بنسبة 20% تقريباً، لذلك يحرص المستثمر على وجود مادة في Term Sheet تقلل من تأثير الجولات منخفضة التقييم. تأتي هذه المادة عادة بثلاثة صيغ:

–  الأولى: هي أن يتحمل الجميع – المستثمر والمؤسس – أي انخفاض في قيمة الشركة. في المثال السابق، سينخفض التقييم بنسبة 20%، أي مليونان ولأن المستثمر والمؤسسون كلاهما يملك 50% من الشركة، فمن المفترض أن تنخفض قيمة استثماراتهم من 5 ملايين إلى 4 ملايين لكل طرف، فيصبح توزيع الحصص كالتالي:

• 4 ملايين للمؤسس (40%)
• 4 ملايين للمستثمر (40%)
• 2 مليون للمستثمر الجديد (20%)

–  الثانية: هو أن يتحمل المؤسس فقط قيمة الانخفاض في حين تبقي قيمة أسهم المستثمر كما هي. وتسمى Full Ratchet، وبناءً عليها يكون توزيع الحصص كالتالي:

• 3 ملايين للمؤسس (30%)
• 5 ملايين للمستثمر (50%)
• 2 مليون للمستثمر الجديد (20%)

–  الثالثة: وهي الصيغة المنتشرة والأكثر شيوعاً، وتسمى المتوسط المرجح  Weighted Average، وفيها يتحمل المستثمر انخفاض القيمة ولكن بنسبة أقل من تحمل المؤسس. ولها معادلة رياضية معقدة ويصعب شرحها هنا، ولكن بشكل عام وبناء على المثال السابق يكون توزيع الحصص كالتالي:

• 3.5 ملايين للمؤسس (35%)
• 4.5 ملايين للمستثمر (45%)
• 2 مليون للمستثمر الجديد (20%)

كما ذكرنا، فإن الخيار الأخير هو الأكثر شيوعاً، في حين أن الخيار الأول لايكاد يوجد، أما الخيار الثاني فيوجد على نطاق محدود وفي حالات استثنائية وخاصة جداً.

هذه المواد الخمس هي أهم المواد التي تؤثر بشكل مباشر باقتصاديات الاستثمار والعوائد عليه، لذا فإن المستثمرين يولونها اهتماماً بالغاً. في المقابل، فإن هناك مواد ليست شائعة ولكن قد يدرجها المستثمر، مثل توزيعات الأرباح وتعديل التقييم بناء على أداء الشركة المستقبلي. هذه المواد تخضع لمؤثرات مختلفة وتعتمد بشكل مباشر على المفاوضات بين الطرفين.