أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار سمو ولي العهد بأن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية انحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025. كما سيساهم من خلال شركاته التابعة في رفع الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
ويستهدف الصندوق أن يتجاوز حجم أصوله مع نهاية 2025 حاجز 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال سمو ولي العهد: “لقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.”
وأضاف سموه: “في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.”
ومن المنتظر أن يعمل برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً ما سيساهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، فضلًا عن الاستفادة من إمكانات الموارد، تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
من جهته، علق محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بالقول: “لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة بأن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، وسيعمل على تحقيق ذلك من خلال تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، بجانب إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، بالإضافة إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
