أطلق البرنامج الوطني السعودي لتنمية قطاع تقنية المعلومات اليوم، مبادرة “تمويل نمو التقنية”، التي تُعد أولى مبادرات البرنامج المحورية. وتأتي المبادرة بشراكة استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
تسهم المبادرة في تقديم ضمانات للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل، ومساعدتها بالحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليون ريال، لتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
وتهدف المبادرة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية إلى تمكين نمو وتطور أعمال الشركات التقنية، إضافةً إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تستهدف المبادرة تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وترمي مبادرة “تمويل نمو التقنية” إلى تقديم تمويلات تصل إلى 700 مليون ريال بالتعاون مع كفالة، ومن المتوقع أن تعزز الأثر الإيجابي على الناتج المحلي في قطاع التقنية بالمملكة.
يجدر الذكر إن آلية عمل المبادرة تقوم على تقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو “بوابة التمويل” على موقع منشآت، وبدورها تتخذ تلك الجهات جميع الإجراءات مع برنامج كفالة، الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة ويساهم بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال تقنية المعلومات.
