أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار وواحة دبي للسيليكون عن إبرامهما شراكة تهدف لدعم الشركات التقنية الناشئة في الإمارات من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.
سيقوم مركز دبي المالية بموجب التعاون بمنح الشركات الأعضاء في برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار معدلات إيجار مخفضة، وإعفاءات من رسوم التراخيص والمعاملات المختلفة للسنة الأولى، بالإضافة إلى تمكين الشركات من الوصول إلى جميع النشاطات التجارية المتاحة في واحة دبي للسيليكون، ما سيمكنهم من العمل مع شبكة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: “لا شك أن بناء منظومة أعمال ناجحة ومزدهرة لا يتم إلا من خلال تحفيز الإبداع والابتكار وتوفير المساحات والموارد والفرص المثالية التي تمكن هذه الأعمال من النمو. ويتمثل هدفنا في صندوق محمد بن راشد للابتكار في دعم الأعمال المبتكرة وتمكينها من تحقيق النمو وإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي يعزز من جودة الحياة في دولة الإمارات من خلال إبرام الشراكات واتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع مختلف الهيئات العاملة في القطاعين العام والخاص. ونظرًا للأداء المميز لأعضائنا الذين طالما نجحوا في تجاوز التوقعات، وأظهروا بشكل متواصل قوة ريادة الأعمال وقدرتها على الارتقاء بجودة الحياة والإسهام في تطوير الصناعات والاقتصادات المختلفة، فإن شراكتنا مع مركز دبي المالي ستوفر لأعضائنا بيئة محفزة تمكنهم من التواصل والتعاون مع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وإيجاد المستثمرين المحتملين الذين سيعملون على مساعدة هذه الشركات على توسيع نطاق أعمالها ودفع عجلة النمو والتطور”.
من جانبه، قال غانم الفلاسي، نائب الرئيس الأول للتقنية وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون: “يشكل تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في قطاعات التقنية ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار. وواحة دبي للسيليكون، ومن موقعها كمركز للابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية 2040، تعمل منذ انطلاقتها على جذب شركات التقنية من مختلف الفئات، الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبرى، لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للتقنية والرقمنة، بما يدعم المواهب والكفاءات المحلية، ويمكّن أصحاب الأفكار المبتكرة والواعدة في القطاعات التقنية من تحويلها إلى واقع في دبي، ويسرع التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي، كما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للدولة بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي”.
وستسهم الاتفاقية بتوفير إجراءات وشروط مرنة لاستصدار التأشيرات وإضافة النشاطات التجارية. فوفقًا للبيان، لن تقتصر قائمة النشاطات المتاحة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار على مزاولة النشاطات التجارية الخاصة بمركز دبي المالي، بل ستتاح لهم جميع النشاطات التجارية المسموح بمزاولتها في واحة دبي للسيليكون.
