Tag Along

وهذه المادة تتناول نفس الحالة السابقة ولكن بسيناريو آخر يختص بحق المستثمر الجريء فقط. وهو في حالة عدم رغبة المستثمر في شراء الأسهم المتاحة للبيع، فإن له الحق في بيع أسهمه أيضاً للمستثمر الخارجي بنسبة تماثل نسبة ملكيته في الشركة. بل أن المادة تتضمن في الغالب حق المستثمر في بيع كامل أسهمه إذا كان سينتج عن العملية تغييراً جذرياً في هيكلة ملكية الشركة.

مثال: مستثمر جريء يملك حصة قدرها 20 سهم (أي 20%) في حين يملك المؤسس حصة قدرها 80 سهماً (أي 80%). نفترض أن مستثمراً خارجياً عرض شراء 10 أسهم من المؤسس (أي 10% من قيمة الشركة)، ففي هذه الحالة يحق للمستثمر الجريء أن يبيع نسبة من حصته أيضاً على المستثمر الخارجي وألا تقتصر عملية البيع بين المؤسس والمشتري الخارجي. أي أن الـ (10%) يتم تقسيمها بين المؤسس والمستثمر نسبه وتناسب، فيبيع المؤسس 8 أسهم لانه يملك 80% ويبيع المستثمر سهمان لأنه يملك 20%.

ماذا لو كان العرض هو شراء 60 سهماً من حصص المؤسس (أي 60%من الشركة) ؟ في هذه الحاله سيكون هناك تغيير جذري في ملكية الشركة، وبالتالي فإن للمستثمر الجريء الحق في التخارج بشكل كامل وبيع حصته كامله وبيع 20 سهماً في حين يبيع المؤسس 40 سهماً فقط، ولايتم التقسيم بناء على النسبه والتناسب.

تستهدف هذه المادة، في الغالب حصص المؤسسين أو المستثمرين ذوي الحصص الكبيرة والتي تتأثر الشركة بتخارجهم. لذا فإنها تضع حداً أدنى لنسبة الحصص التي يملكها المستثمر قبل أن يتم تفعيل هذا الحق، مثل أن يكون المساهم يملك 20% على الأقل. بمعنى، لو أراد مساهم يملك حصة قدرها 5% بيع أسهمه، فستنبطق عليه المادة الأولى First right of refusal، ولكن لن يحق للمساهمين الآخرين بيع أسهمهم للمشتري الخارجي بنفس النسبة.