أطلق تطبيق أجير للصيانة منصته الجديدة التي تستهدف قطاع الأعمال، لتلبية حاجاتهم اليومية في الصيانة وتوفير حلول تقنية تساعد المنشآت على متابعة صيانة مرافقها بشكل سهل ومؤتمت.
يضم تطبيق أجير فنيين صيانة مهرة ومدربين مع ضمان على جميع الأعمال المقدمة، وسبق أن خدموا أكثر من 500 ألف عميل والحصول على استثمارات تتجاوز 6 ملايين ريال، فضلًا عن توفير حلول الصيانة الفورية خلال ساعة واحدة فقط.
يقول القائمون على التطبيق إن قطاع الأعمال يعاني من مشاكل عدة فيما يخص صيانة المنشآت، وذلك لتعدد الخدمات المطلوبة من المنشأة وتعدد مواقع المنشأة وعدم توفر حلول مناسبة لقطاع الأعمال تلبي حاجاتهم اليومية في الصيانة؛ منها سرعة تقديم الخدمة، جودة تقديم الخدمة، شمولية الخدمات وارتفاع تكاليف العقود السنوية المدفوعة مقدمًا، وعدم توفر أي حلول تقنية تساعد المنشآت على متابعة صيانة مرافقهم بشكل سهل ومؤتمت. الأمر الذي دفعهم لإطلاق منصة متخصصة تستهدف قطاع الأعمال.
وتسعى أجير من خلال التوسع في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال إلى توفير حلول صيانة المرافق والمعدات بشكل تقني وسريع بواسطة استخدام منصة أجير لقطاع الأعمال وربط إدارة المنشأة مع مزودي خدمات صيانة محترفين في أكثر من 100 خدمة مختلفة، وتوفير ضمان على جميع الأعمال المقدمة وباستخدام نموذج (الدفع عند الحاجة) لتمكين قطاع الأعمال من الاستفادة من أفضل مزودي الخدمات دون الحاجة إلى عقود سنوية مكلفة.
ويعد سوق الصيانة والتشغيل من أكبر الأسواق في السعودية وفقًا للمنصة، حيث يقدر الحجم الاجمالي لقطاع الأفراد والأعمال بنحو ٧٠ مليار ريال سنويًا، وتعتبر الصيانة جزءًا أساسيًا في إدارة قطاع الأعمال وذلك لإرتباطها بعمليات تشغيل ودورها الأساسي في الحفاظ على سلامة المنشأة ومرافقها بإختلاف نوعها.
تشير أجير إلى أنها تهدف للمساهمة برقمنة قطاع الصيانة في السعودية بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل التحول الرقمي الذي تشهده كافة القطاعات، وذلك بواسطة تسهيل الوصول لخدمات الصيانة وتوفير حلول ملائمة تناسب حجم القطاع وتعكس تطلعات منصة أجير لتكون الشركة الرائدة في مجال صيانة قطاع الأفراد والأعمال.
وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي لأجير، م.فيصل الزهراني، عن تفاؤله في القدرة على النهوض وقيادة سوق قطاع الصيانة بواسطة حلول تقنية وذلك في ظل التطور الرقمي الكبير الذي يشهده سوق المملكة العربية السعودية ودعم الحكومة لقطاع ريادة الأعمال بكونه أحد ركائز الاقتصاد المتنوع، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
