تقرير: السعودية الوجهة الأولى للاستثمار الجريء في الشرق الأوسط

كشف تقرير “رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة 2024” أن المملكة العربية السعودية حافظت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمويل رأس المال الجريء في عام 2024، حيث شهدت صفقات إجمالية لرأس المال الجريء بقيمة 750 مليون دولار (2.8 مليار ريال سعودي).

وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم منصة بيانات رأس المال الجريء MAGNiTT، استحوذت المملكة على أعلى حصة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، والتي شكلت 40% من إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة.

وكشف التقرير أيضًا أن المملكة العربية السعودية حققت عددًا قياسيًا من صفقات رأس المال الجريء بلغ 178 صفقة في عام 2024. وهذا يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويعزز قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبشكل عام تراجع تمويل رأس المال الجريء في الشرق الأوسط خلال 2024 رغم زيادة عدد الصفقات إلى 471 صفقة، حيث حوّل المستثمرون اهتمامهم إلى الاستثمارات التي لا تزال في المراحل الأولى.

إذ تراجعت قيمة الاستثمارات في الشركات 29% العام الماضي إلى 1.5 مليار دولار، بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات 10%، ويرى التقرير أن الأوضاع مرشحة للتحسن وسط طروحات مرتقبة في السعودية التي حافظت على مكانتها كونها الدولة التي جمعت أكبر تمويل من رأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. بينما تراجعت الاستثمارات في الإمارات 8% إلى 613 مليون دولار خلال 2024.

كما تراجع عدد عمليات تخارج رأس المال الجريء، التي تُعد مؤشراً رئيسياً يتابعه القطاع، 20% في الشرق الأوسط، لكن الأوضاع قد تتحسن في 2025.

بحسب ألين تايلور، الشريك الإداري في شركة (Endeavor Catalyst)، يُتوقع أن يشهد العام المقبل تدفق سيولة طال انتظارها في شكل صفقات اندماج واستحواذ وطروحات أولية عامة في المنطقة، وبالأخص في السعودية، حيث إن شركات (تابي) و(تمارا) و(تراكر) و(فلوارد) و(يوني فونيك) كلها مرشحة لطرح أسهمها للتداول العام.

لم تشهد المنطقة الصفقات الضخمة من النوع الذي حوّل مؤسستي التقنية المالية السعوديتين “تابي” و”تمارا” إلى شركتين مليارية في 2023.

وأوضح فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لـ”ماغنيت”، أن جولات التمويل العملاقة- التي عادة ما تجمع أكثر من 100 مليون دولار- تراجعت لأقل من 20% من إجمالي حجم التمويل العام الماضي، مقارنة بنسبة 30% في 2021.

وعزى هذا التوجه الذي يعكس تراجعاً واسع النطاق في الاهتمام بجولات التمويل الكبيرة والمراحل الأخيرة للاستثمارات التي تتراوح قيمتها ما بين مليون دولار و5 ملايين دولار، في ظل زيادة تحفظ المستثمرين تجاوباً مع ارتفاع تكلفة رأس المال وتغير قوى السوق.