كشف تقرير تأثير الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC أن إجمالي الاستثمارات التي التزمت بها الشركة منذ إنشائها بلغت مليار دولار، في حين تقدر الاستثمارات الإجمالية، بما في ذلك الشركاء، بنحو 4.8 مليار دولار.
واستثمرت SVC في 54 صندوقًا استثمرت في أكثر من 800 شركة ناشئة وصغيرة الحجم حتى الآن، بما في ذلك العديد من القطاعات الحيوية مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
جاء هذا في تقرير خاص نشرته الشركة والذي كشف عن مساهمة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC في تحقيق معدلات نمو قياسية، كما سلط التقرير الضوء على تأثير الشركة على منظومة رأس المال الخاص (رأس المال الجريء، والأسهم الخاصة، والديون الجريئة، والديون الخاصة) في المملكة منذ تأسيس الشركة في عام 2018.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة ساهمت في احتفاظ المملكة بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمويل رأس المال الجريء في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأظهر تقرير الأثر أن استراتيجية SVC ساهمت خلال السنوات الست الماضية في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على تأسيس صناديق رأس المال الجريء والأسهم الخاصة، وتحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة السعودية.
وفي تعليقه على التقرير، قال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للاستثمار الجريء: “نحن ملتزمون بتحفيز منظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج الاستثمار المطلوبة والمبادرات التنموية القائمة على تحليل احتياجات المنظومة واتباع نماذج العمل الإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018 وهي تابعة لبنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحد بنوك التنمية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
تهدف SVC إلى تحفيز واستدامة التمويل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الخاص (رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والديون الاستثمارية والائتمان الخاص) بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
