نشر البنك المركزي السعودي (SAMA) تقريرًا جديدًا “دراسة استخدام وسائل الدفع بالمملكة للعام 2021م“، شمل دراسة موسعة حول وسائل الدفع المستخدمة في المملكة خلال العام الماضي 2021؛ حيث أظهرت نتائج هذه الدارسة تجاوز المدفوعات الرقمية نظيراتها النقدية لأول مرة خلال العام، بالغة نسبتها على مستوى الأفراد 57% من إجمالي التعاملات والعمليات المنفذة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المدفوعات الرقمية قد تجاوزت نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وغالبية الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في المملكة، وارتفعت من نسبة 44% مسجلة عام 2019 إلى 62% في 2021، وشكّلت نسبة 94% من إجمالي قيم العمليات المنفذة خلال العام الماضي.
وفي تفصيل لنسبة المدفوعات وفقًا للقطاعات، ذكر التقرير أن حصة قطاع الأعمال من المدفوعات الرقمية بلغت 84% خلال 2021، بعد أن كانت 51% في 2019، بنسبة نمو في التحول إلى وسائل الدفع الرقمي بلغت 65% خلال عامين.
أما القطاع الحكومي فقد تحول بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في إتمام جميع عملياته؛ بين قطاعاته المتنوعة وعلى مستوى المستفيدين سواءً من الأفراد أو المنشآت حسب ما ذكر التقرير.
ويذكر أن توجه البنك المركزي السعودي لمتابعة عمليات الدفع وإصدار التقارير بهذا الشأن تأتي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ وواحدًا من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في البلاد الذي يسعى إلى تعزيز حلول الدفع الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، والوصول إلى نسبة 70% مدفوعات رقمية بحلول عام 2025.
