أعلنت شركة ترميز المالية عن إطلاق منصتها لأدوات الدين والاستثمار بها، بعد حصولها على تصريح هيئة السوق المالية للعمل ضمن البيئة التجريبية لتقديم خدمات أدوات الدين.
طرأت فكرة ترميز من عدم توفر إصدارات الصكوك التي تقل قيمتها عن 250 مليون ريال سعودي للشركات والمنشآت، الأمر الذي شكل عائقًا لها لوقت طويل بسبب عدم قدرتها على إيجاد تمويل مناسب وفقًا للشركة.
وتتيح ترميز للشركات والمنشآت في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعي والصحي والتعليمي والسياحي، طلب التمويل عبر المنصة بقيمة مرتفعة، فيما توفر خيار الاستثمار للمهمتين بحد أدنى ألف ريال سعودي، وتمكنهم من الحصول على توزيعات دورية ثابتة. كما تسمح للمستثمرين بترقية حساباتهم إلى مستثمرين مؤهلين للاستثمار بحد أعلى من القيمة العادية.
وساهم برنامج تطوير القطاع المالي الجديد، الهادف إلى توفير حلول متنوعة في القطاع، بتمكين مقدمي خدمات أدوات الدين من إطلاق خدماتهم والعمل بكفاءة لتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي وتطوير القطاع، خاصة وأن نسبة إصدار أدوات الدين تبلغ 4% في المملكة مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 40%، وفقًا لترميز.
ويعد زيادة حجم سوق الدين في المملكة أحد المؤشرات الأساسية لتطوير سوق مالي متقدم، حيث تهدف المملكة لزيادة حجم هذا السوق إلى 24.1% بحلول عام 2025 في سعيها لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030.
أشارت ترميز أن سياستها المتبعة وجميع إجراءاتها تخضع لإشراف لجنة شرعية برئاسة معالي الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ومستشار الديوان الملكي، وبجانبه الشيخ الأستاذ الدكتور سليمات الضويحي، والشيخ الدكتور سلمان الدخيل.
