عند بداية مشروع جديد، وخلال التباحث حول الجوانب التقنية، ينسى بعض المؤسسين أخذ الجوانب القانونية والمالية في عين الاعتبار، وهي أمور مهمة جدًا لاستمرار التوافق بين المؤسسين لاحقًا. وهو ما يأخذنا لبعض النقاط التي يتوجب على المؤسسين وضعها في الحسبان عن بداية مشروعهم.
- خطة العمل.
- أهداف الشركة وأهداف كل مؤسس.
- الجدول الزمني للمؤسسين لتحقيق أهدافهم.
- هيكلية الملكية.
- حصة كل مؤسس في الشركة.
- مساهمة كل مؤسس في الشركة من حيث المهام والوصف الوظيفي ووقت العمل وغيرها.
- نسبة مساهمة كل مؤسس ماليًا وكيف سيتم صرف أمواله.
- هيكلية توزيع الحصص المستقبلية.
- إدارة الشركة.
- اتخاذ القرارات.
- الرواتب المستحقة لكل مؤسس وكيفية تعديلها.
- خطة التخارج بناء على مساهمة كل مؤسس.
- حقوق المؤسسين المتبقين في الشركة في حال قرر أحدهم مغادرتها.
- الحالات المصيرية للشركة؛ مثل جمع التمويل، بيع الشركة، حل الشركة.
- مستقبل الشركة عند وفاة أحد المؤسسين أو عدم مقدرته على مزاولة عمله.
- هل هناك خطة بديلة في حال لم تمض الأمور كما يجب؟
- هل بإمكان المؤسسين العمل لدى جهات أو على مشاريع أخرى، أم أن عملهم سيقتصر على الشركة؟
- ماذا يحدث في حالة الاستغناء عن أحد المؤسسين؟
- حل النزاعات.
- فشل الشركة.
نظرة تفصيلية
سيكون من المهم للمؤسسين الشروع بوضع اتفاقية مؤسسين تضمن حقوق كل واحد منهم في مرحلة المشروع وقبل تأسيس الشركة، فهي ستحدد شكل الشركة مستقبلًا وكيفية مواجهتها للظروف الخاصة في حالات الخلاف أو رحيل أحد المؤسسين أو اتخاذ القرارات وغيرها من الأمور، لذا يتوجب على كل مؤسس فهم الجوانب المختلفة أثناء التفاوض لتحديد حقوق المؤسسين:
- تأسيس الشركة: من المهم تحديد جدول زمني يحظى بقبول جميع الأطراف لأقرار متى يتم يتحول المشروع لشركة سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو شركة عامة أو خاصة، والاتفاق على فترة تمديد عند الحاجة إلى ذلك.
- الجدول الزمني: يتوجب أن يكون الجدول الزمني واضحًا لتفادي أي إهدار للوقت والموارد المالية والبشرية بدون نتائج.
- رأس المال: يعتبر الاتفاق حول نسبة تمويل كل شخص أثناء المشروع وضخ الاستثمارات لاحقًا، في غاية الأهمية للمشروع. كما أنه من المهم تحديد قنوات صرف الأموال.
- نقل ملكية الشركة عند التأسيس: عند وضع الخط الزمني، فإن المؤسسين سيستغنون عن بعض من حقوقهم لصالح الشركة نفسها حسب الاتفاق؛ وهذا يتضمن حقوق الملكية والملكية الفكرية والأفكار والمهام الموكلة لفريق العمل. لذا من المهم النظر في وضع كل مؤسس عند تشكيل الشركة، فهل سيصبحون رؤساء أو مدراء أم ستكون لهم مهام أخرى؟
- هيكلية الملكية: عادة ما تتحول نسبة مشاركة المؤسسين في المشروع إلى حصص ملكية في الشركة عند تأسيسها، لكن من المهم تحديد عدد الأسهم التي سيقدمونها للموظفين المستقبليين. لذا من المفيد تحديد الحصص مسبقًا وتحديد نوعية أسهم كل مؤسس وحقوقه في حالات التوزيع أو التصويت على بعض القرارات بناء على ما يمتلكه.
- مهام ومسؤوليات كل مؤسس: على المؤسسين الأخذ في عين الاعتبار المهام والمسؤوليات التي يمكن لكل شريك تأديتها وفقًا لقدراته وخبراته، وما الذي سيقدمه للمشروع.
مثال على ذلك: هل يجب على كل مؤسس العمل بدوام كامل؟ هل يمكن لأي مؤسس العمل على مشروع آخر؟ إذا كان ممكنًا فهل يتوجب الحصول على موافقة خطية من شركائه؟ ما هي السياسات والشروط والواجب اتباعها؟ - بنود التخارج: يحدث أن يترك أحد المؤسسين الشركة في الحالات خاصة مثل الوفاة أو عدم القدرة على تأدية المهام بسبب مرض أو عجز، أو في حالات الاستغناء عنه. لذا، فالسؤال هنا: كيف سيستبعد الفريق هذا المؤسس وكيف سيحصل على حقوقه في هذه الحالة؟ هل سيكون هناك حقوق إعادة شراء أسهم من المؤسسين؟ إذا كان كذلك، ما الثمن؟ أم هل سينتهي المشروع وسيتوقف عن العمل؟ أو سيكون بإمكان أحد المؤسسين أخذ الفكرة والاستمرار قُدمًا؟
- هيكلية توزيع الحصص المستقبلية: يلزم أن تكون الأمور واضحة حول آلية توزيع الحصص في المستقبل؛ فهناك آليتان للتوزيع؛ الأولى ترتكز على الوقت وطول مدة بقاء الشريك، والثانية تعتمد على النتائج المحققة.
- اتخاذ القرارات: من المهم الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات اليومية والجوهرية. فكيف سيتخذها الفريق؟ هل ستتخذ من أحد المؤسسين مباشرة؟ أم هل ستتم عن طريق التصويت سواء بالإجماع أو الأغلبية؟
- التوافقات التعاقدية وفض الخلافات: يتأخر إطلاق المشروع لسبب أو لأخر في العديد من الأحيان، لذا من المهم للشركاء التوافق حول طريقة للمضي قدمًا سواء بإنهاء المشروع أو استمراره من الجميع أو أحدهما.
ففي حال ظهور أي خلاف، من الممكن التوجه إلى وسيط متفق عليه للوصول لحل، أو اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية. قد يتفق الشركاء المؤسسين أيضاً على كيفية دفع تكاليف هذا الوسيط. - التمويل الإضافي: توافر المرونة لدى المؤسسين يعني أنهم يملكون القدرة على جلب تمويل إضافي، وهذا يطرح تساؤلات مثل: من يمكنه الحصول على التمويل؟ هل سيكون قرضًا وكيف سيكون؟ ما هي مدة الاستحقاق وهيكلية السداد وكيف ستتم؟
- المستثمرون الملائكيون: استقطاب المستثمر الملائكي للاستثمار بالمشروع قبل تأسيس الشركة، يعني أن المؤسسين يتوجب عليهم التفكير حول ما هي نوعية الأسهم التي سيحصل عليها هذا المستثمر؟ هل ستكون أسهم عادية أو ممتازة؟ وهل ستقل حصص الشركاء المؤسسين بالتساوي أم ستختلف النسبة؟ وما الحقوق الأخرى بجانب الأسهم، وما هي السلطة المصاحبة لهذا الاستثمار؟
من المهم في هذه الحالات إعادة صياغة اتفاقية الشركاء المؤسسين لتعكس طبيعة الاتفاق مع المستثمر في حال لم يتم تأسيس الشركة بعد. - الملكية الفكرية: تشير حقوق الملكية الفكرية إلى جميع ما ساهمت الشركة في تطويره من اختراعات وأفكار ونماذج عمل وتصاميم ورموز وأسماء وصور وغيرها من الأمور، وتكون ذات قيمة سواء للشركة أو للشركاء أو حتى أطراف أخرى. وهذا يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت هذه الملكية عائدة إلى المشروع أو الشركاء المؤسسين أو كلاهما.
أفضل الممارسات
السرية
تُعد السرية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي مشروع، فلا يجب على المؤسسين الإفصاح عما يطوروه من أفكار وتقنيات لشخص خارج إطار العمل، وإذا لزم الأمر يجب توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بين المؤسسين.
عين محاميًا
يُنصح بأن يبحث كل شريك مؤسس عن محام وعن متخصص في الحسابات لمساعدته في ترتيب ما ذُكر أعلاه، ومن الأفضل أن يختار كل واحد مستشارًا مختلفًا حتى لا يحدث تعارض في المصالح. قد يكون وجود هؤلاء المستشارين مكلفًا في البداية لكنه سيمنع حدوث اشكالات قانونية في مسيرة المشروع.
ختامًا
يعتبر من الأهمية بمكان إيجاد التوازن بين مهام ومسؤوليات وحقوق وواجبات كل مؤسس والتزامه لنجاح المشروع، وأثناء التفاوض يتوجب على أخذ فكرة واضحة عن كافة الأمور وتجنب أي غموض بعضها لتجنب أي خلافات خاصة حول حقوق الملكية.
هذا المحتوى مبني على مقال من IPLeaders.
