تتميز الشركات الكبيرة في الغالب بأنها محوكمة حوكمة جيدة، ويتبع فيها كبار المديرين والتنفيذيين الإجراءات والأنظمة الداخلية التي تمنعهم وتنقذهم في كثير من الأحيان من ارتكاب أية أخطاء فادحة ينتج عنها ضرر للشركة، وذلك وفقًا للالتزامات القانونية التي يخضعون لها سواء أكانت الالتزامات تعاقدية أو نظامية، ولذلك فإن التزاماتهم القانونية محكومة بنظام داخلي خاضع للحوكمة والالتزام بأعلى المعايير.
في حين أن الشركات الناشئة خلال فترة نشأتها تفتقر إلى تلك الهيكلة، وقد رأينا أهمية تسليط الضوء على هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالالتزامات القانونية التي تقع على المديرين والتنفيذين في الشركات الناشئة، وتنقسم من جهة التحليل القانوني إلى شقين: أحدهما الالتزامات الخاضعة لنظام العمل وتخص عقد العمل واللوائح الداخلية للشركة، والآخر الالتزامات التي تخضع لنظام الشركات وتخص المديرين أو تقع على مسؤولية الإدارة.
لذلك يجب على الشركة الناشئة توضيح صلاحيات الموظفين والموافقات والتفويضات الداخلية من خلال اللائحة الداخلية وعقد الموظف التنفيذي وهذا هو الشق الأول، أما الشق الثاني فيدخل فيه تعيين بند صلاحيات الإدارة في عقد تأسيس الشركة، وسنذكر فيما يلي أبرز تلك الالتزامات التي يجب مراعاتها من وجهة نظرنا:
- التزامات الإدارة وفقًا لنظام الشركات.
- الالتزامات المحكومة بنظام العمل.
- التزامات الإدارة وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة.
- الالتزامات التعاقدية الواردة في عقد عمل الموظف التنفيذي.
- الالتزامات الواردة في اللائحة الداخلية للشركة.
- الالتزامات المحكومة بالمبادئ القانونية على سبيل المثال: (المسؤولية التقصيرية وبذل العناية اللازمة).
وللفائدة، نذكر لكم أيضًا أبرز العوامل الواجب على الشركة الناشئة مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار فيما يخص الالتزامات القانونية التي تكون على المدراء والتنفيذين، وهي:
- توضيح الالتزامات التعاقدية المختصة بعقد العمل واللائحة الداخلية، وكذلك الالتزامات المحكومة بنظام عقد التأسيس ونظام الشركة الأساس، بحيث تكون ظاهرة للمدير والموظف التنفيذي.
- التأكد من عدم وجود أي تعارض بين الالتزامات التعاقدية والالتزامات المحكومة بنظام.
- سرد الالتزامات بوضوح في عقد التأسيس، أو من خلال تعيين المدير بعقد مستقبل أو إعطائه الصلاحيات وفقًا لإرادة الشركة.
- تمثيل تلك الالتزامات في أنظمة الشركة الداخلية بطريقة تقنية محوكمة.
باتباع تلك الاجراءات سيكون من السهل على إدارة الشركة وموظفيها معرفة الالتزامات وحدود صلاحياتهم، أما السكوت عنها وعدم توضيحها فسينشأ عنه فراغ تنظيمي في الشركة يتسبب في سوء الفهم والتصرف، فعلى سبيل المثال، في عقد التأسيس يكون للمدير التنفيذي صلاحيات كثيرة تتلخص بعبارة واحدة في عقد التأسيس، مثل: صلاحية (إدارة الاملاك) دون تحديد حدود لتلك الصلاحية. وهنا لا بد من تحديد نطاق الصلاحية بطرح هذا السؤال: ما هي صلاحية إدارة الاملاك التي ترغب الشركة في إعطائها للمدير؟ فلا بد من فهم ما تريده إدارة الشركة، ويكون ذلك بتعيين مستشار قانوني لتقنين تلك الصلاحيات بطريقة نموذجية مقننة للمدير والموظفين، لتُوثق نظاميًا وقانونيًا.
وهذا الإجراء سيكون ضمانًا وقائيًا من الدخول في أية إشكالات فيما يخص إدارة أملاك الشركة، وعند حدوث أي نزاع ستكون تلك الصلاحيات ماثلة وواضحة، ويمكن الاحتجاج بها لدى القضاء، كما أن ذلك سيعزز سياسة الحوكمة والالتزام داخل الشركة الناشئة.
–
شارك في الإعداد عبد الرحمن الشريم.
