تأخذ شركة المساهمة المبسطة من اسمها الكثير، فهي شركة بسيطة تجمع بين خصائص الشركات التقليدية ومزايا الشركات المدرجة في سوق الأسهم ولكن على نحو أبسط، فشركة المساهمة المبسطة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ويكون رأس مالها مقسّمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتسري عليها أحكام الشركات المساهِمة فيما لم يرد فيه نص خاص، لذلك فهي خيار مفضل للعديد من رواد الأعمال لما تتضمنه من مزايا عديدة.
أولها: من ناحية سهولة إنشائها، فبحسب نظام الشركات الجديد الذي اعتبر نافذًا في شهر يناير من العام الحالي لم ينصّ النظام على وجود حد أدنى لرأس المال لإنشاء شركة المساهمة المبسطة.
وثانيها: تقليل المخاطر، فكل شريك فيها يكون مسؤولًا عن حصته أو نسبة مساهمته في هذه الشراكة.
وثالثها: سهولة الدخول والخروج منها، وهذا من ما يعزز فرص دخول شركاء جدد على نحو يسير وفي وقت سريع من خلال بيع الأسهم وشرائها.
ورابعها: المرونة في توزيع الأرباح حسب ما يقتضيه نظامها الأساس.
وخامسها: عدم وجود طريقة محددة لإدارة الشركة، حيث أجاز النظام أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير، أو عدة رؤساء ومديرين، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك بحسب ما ينص عليه نظامها الأساس، وهذا الخيار يقوي من رغبة رواد الأعمال في إنشاء شركة مبسطة لتمثيل إرادتهم عبر إدارة الشركة بالطريقة التي تناسب أفكارهم وطموحاتهم.
فكل هذة الأسباب تجعل هذه الشركة مرنة، تتحرك وتتكيف مع مستهدفات مؤسسيها وطموحات مساهميها، كما أكد على ذلك نظام الشركات في فصله الرابع، حيث نصّت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة في فقرتها الأولى على أنه: “يحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها”.
ولذلك يتضح لنا أنه باستثناء ما تم تقييده بالنظام يمكن للشركة أن تتخذ أي شكل أو هيكل تريده في الإدارة، وتُحدد المسائل التي يجب التصويت عليها من عدمه، وهذا يمنح الشركة سعة في التصرف ويجعل هيكلها مرنًا يجذب رواد الأعمال، وذلك لأن رواد الأعمال قد يحتاجون وفقًا لمعطيات السوق أن يغيروا من بعض أفكارهم سواء في نموذج العمل أو الهيكل المالي للمنتج أو غيرها، وقد تحتاج الشركة لرأي المساهمين في حالات، ولكن في حالات قد يكون رأيهم له أثر سلبي على الشركة، ولذلك ترك النظام لرائد الأعمال إنشاء المسائل الخاصة بالعمل ومرونة القرارات والصلاحيات في النظام الأساس للشركة، ولعل هذا أبرز ما يجذب الرواد لإنشاء مثل هذه الشركات المساهمة، فبعض المسائل قد تكون سريعة ولا يتطلب عرضها على المساهمين نظرًا لبعدهم عن فحوى العمل وخبايا الشركة، ومن هنا فالنظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بسّط ذلك وترك تمثيل تلك المسائل في نظامها الأساس.
ومن ناحية أخرى، فحوكمة الشركات المساهمة متطلب من متطلبات العصر، لأنها تعزز من كفاءة ومتانة واستقرارية الأعمال، ولكن في عصرنا الحديث ومع سرعة وتيرة الأعمال قد تُبطئ الحوكمة من سرعة نمو الشركات الناشئة، وهذا ما أخذه المشرّع في عين الاعتبار، فجعل لشركة المساهمة شكلًا بسيطًا لا يستوجب متطلبات تنظيمية معقدة، وإنما يتكيف مع طبيعة الأعمال الناشئة ونوعها، بحيث تكون تلك المتطلبات التنظيمية مواكبة لحجم هذا الكيان الناشئ ومقدرته.
واستنادًا لكل ما سبق، فإن على رواد الأعمال الاستفادة من الخيارات المتاحة لتأسيس شركة المساهمة المبسطة، وإنشائها بالهيكل المناسب الذي يخدم مستهدفات المنشأة وطموحاتها، وذلك بالتركيز على نقطة جوهرية واحدة، وهي تمثيل إرادة الشركاء في النظام الأساس وعقد التأسيس بصيغة واضحة لا لبس فيها، وأن لا يكون هناك أي تعارض بين مستهدفات الشركة وما ينص عليه نظامها الأساس أو عقد تأسيسها، ويكون ذلك بفهم ما يريده المساهمون بوضوح وما يعتزمون على تحقيقه من مستهدفات، من خلال الإنصات إلى سردهم ورغباتهم، ثم يكون الاتفاق على تلك النقاط بصورة مبدئية، ويفضل أن يكون ذلك مكتوبًا، ثم أخيرًا تُمثَّل تلك الإرادة على شكل شركة.
هذا، ويمكن لملّاك شركات المساهمة المبسطة تعديل النظام الأساس للشركة وموائمته مع نظام الشركات الجديد عند إنشاء الشركة، في ظل سريان نظام الشركات القديم، وبوسعهم التصرف في ذلك عند رغبتهم في تعديل أي بند من بنود الشركة التي لم تكن متاحة في النظام القديم، فالفرصة متاحة للجميع لمواكبة تطورات نظام الشركات الجديد، والاستفادة من مزايا شركات المساهمة المبسطة قد صارت مبذولة ومتاحة بين أيدي الملاك المؤسسين.
