بحكم الاحتكاك والقرب من مدراء الشركات وروّاد الأعمال، يوجد لدى البعض منهم اعتقاد خاطئ بأنهم عادة لا يحتاجون إلى المساعدة أو الحماية القانونية، كما أن شركاتهم تعطي الأولوية لجوانب أخرى من أعمالها، دون أن تكترث للاعتبارات القانونية بحجة عدم وجود إشكالات قانونية توقفها عن ممارسة أعمالها أو تؤثر عليها، ولكن هذا الأمر قد يؤدي إلى مخاطر وتحديات كبيرة في المستقبل، وإليكم أهم الأسباب التي توجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على حد أدنى من الحماية أو المساندة القانونية.
أولًا: إدارة العلاقات القانونية الداخلية والخارجية:
تُعد إدارة الاحتياج القانوني أمر بالغ الأهمية سواء على المستوى الداخلي، مثل: عقود عمل الموظفين، التعاقد مع المستشارين، أو عقود شراكة الشركاء، فكل هذه وغيرها تحتاج إلى ضبط قانوني دقيق، وذلك لتلافي أي سلبيات أو إشكالات قد تؤثر على منظومة العمل ككل أو على البيئة الداخلية للشركات، ومن جهة أخرى وعلى المستوى الخارجي للشركة فالجاهزية القانونية هي صمام أمان وحماية لمصالح الشركة في علاقاتها مع الغير سواء مع موردين أو مشترين أو مقدمي خدمات أو غيرهم من خلال ضبط العلاقة بعقود واضحة وسليمة قانونيًا وضبط التصرفات بما يتواءم مع العقود والأنظمة والقوانين ذات العلاقة، وذلك لحماية المنظومة ككل من أي مسؤوليات أو نزاعات محتملة تمتد لخارج الشركة وتؤثر على سمعتها في السوق.
ثانيًا: العقود والاتفاقيات:
طبيعة أعمال الشركات أيًا كان حجمها تستلزم توقيع عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع أطراف أخرى لتسيير أعمال ومصالح الشركة، لذا من المهم أن تكون العقود مصاغه بشكل قانوني صحيح، ومتوائمة مع احتياج الشركة وحقوقها، ومنسجمة مع معطيات الأنظمة والقوانين، لتجنب فقدان مصالح أو حقوق الشركة مع حصول أي نزاعات أو خلافات قانونية، مع الحذر من بعض العقود التي تكون ملزمة والدخول فيها يشكل أعباء كبيرة على الشركة بل أن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة قامت بإقفال نشاطها أو شطب سجلاتها نتيجة الدخول في عقود كانت الشركة غير قادرة على الوفاء بها.
لذا فالالتزامات التعاقدية تتطلب وعي ورؤية قانونية ناضجة بالإضافة إلى الجانب التجاري لتشكل نموذج مثالي وواقعي وتتلافى فيه الشركة أي مخاطر قانونية قد تقع فيها نتيجة خطأ أو إهمال غير متوقع.
ثالثًا: حماية الملكية الفكرية:
تعد حماية الملكية الفكرية أمر بالغ في الأهمية لكل شركة، وبلا شك فإن الابتكارات الجديدة والعلامات والأسرار التجارية تبدأ من الشركات الصغيرة في الغالب، وعدم وجود مساندة وقوة قانونية في حفظ تلك الحقوق وتسجيلها سيعرضها للانتهاك، ومن منظور آخر يُعد ممارسة النشاط بعلامات أو ابتكارات غير مسجلة مخاطرة كبيرة وقد يضع الشركة تحت مطالبة الغير بالتعويض والاحتجاج بملكية العلامة والدخول في غرامات أو أتعاب نتيجة عدم وجود قدر كافي من الوقاية القانونية والحماية الكافية للملكية الفكرية.
رابعًا: الامتثال للتغيرات التشريعية:
بما أن المملكة العربية السعودية تشهد إصلاحات تشريعية كبيرة، تحتاج على إثرها الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون على اطلاع دائم على القوانين المُنظمة لممارسة الأعمال التجارية بشتى أنواعها، فالوقاية والحماية لا تقتصر فقط على تجنب الغرامات المحتملة في حال مخالفة تلك التشريعات، بل يتعلق أيضاً بتعزيز القدرة التنافسية وإنشاء أساس قانوني متين لمنافسة الشركات الأخرى، كما أن غالب الأنشطة التجارية تتطلب مستوى عالي من الحماية القانونية ويوجد بها تفاصيل قانونية دقيقة، ولتجنب الوقوع في إشكالات قانونية تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة ومنها على سبيل المثال الأنشطة التي تتعلق بمناطق أو مواسم معينة مثل الحج والعمرة أو ما يتعلق بتنظيم هيئة العلا والمنطقة الخاصة بمحافظة العلا وغيرها، لذا كل هذه التفاصيل الدقيقة تتطلب وجود مساندة قانونية كافية لتحليل الأمر ومعرفة جوانب القوة والضعف وعمل ما يلزم حيالها.
لذا بشكل عام من المستحسن للشركات عمومًا استشارة محام متخصص في تحديد احتياجاتها القانونية ووضع استراتيجية واضحة للحماية والدعم القانوني المناسب.
